قواعد الذكاء الاصطناعي في عُمان والخليج: ما القانون، وما الإرشاد، وما الذي يُلزم منشأتك فعلًا
لم يكن في أي دولة خليجية قانون عام للذكاء الاصطناعي نافذ حتى تاريخ كتابة هذا المقال. لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا تنظيم في الخليج. فما يُلزم المنشأة التي تستخدمه اليوم يأتي في معظمه من قوانين لم تُكتب عن الذكاء الاصطناعي أصلًا: حماية البيانات، والمعاملات الإلكترونية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، والتنظيم القطاعي.
وفي عُمان جاءت أهم قاعدة ملزمة في 7 سبتمبر 2026 داخل قانون حماية البيانات الشخصية المعدّل: صار للشخص حق الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة، ويجب أن يراجعها إنسان. أما ما عدا ذلك — السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومبادئ الأخلاقيات، والمواثيق — فإرشاد يرسم الاتجاه ولا يفرض واجبات يمكن إنفاذها على شركة خاصة.
يفصل هذا المقال بين الاثنين، دولة دولة، لتعرف ما الذي تبني عليه وما الذي تراقبه.
الجواب المختصر
| الدولة | قواعد ملزمة تصل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم | سياسات وإرشادات | قيد الإعداد |
|---|---|---|---|
| عُمان | المادة 14 من قانون حماية البيانات بشأن المعالجة المؤتمتة (منذ 7 سبتمبر 2026)؛ قانون المعاملات الإلكترونية بشأن الوسيط الآلي؛ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2026 الذي يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي | السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي (الوزارة، 2025) | ضوابط اللائحة التنفيذية للمراجعة البشرية |
| السعودية | نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه | مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدى سدايا؛ إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي | مسودة تعديلات تتضمن تقييم الأثر للقرارات المؤتمتة |
| الإمارات | حق الاعتراض على المعالجة المؤتمتة في القانون الاتحادي؛ اللائحة 10 داخل مركز دبي المالي | ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي (2024) | هيئة اتحادية جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات (أُعلنت في يونيو 2026)؛ اللائحة التنفيذية للقانون |
| قطر | إرشادات مصرف قطر المركزي للذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية المرخّصة؛ قانون حماية البيانات | إرشادات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني للتبني الآمن للذكاء الاصطناعي | — |
| البحرين | قانون حماية البيانات؛ سياسة حكومية للذكاء الاصطناعي ملزمة للجهات الحكومية | — | مشروع قانون للذكاء الاصطناعي لم يصدر |
| الكويت | لائحة خصوصية البيانات لدى هيئة الاتصالات للمرخّص لهم | استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي | مسودة إرشادات لتبني الذكاء الاصطناعي (طُرحت للاستطلاع في 2026) |
عُمان: القاعدة الملزمة داخل قانون حماية البيانات
المادة 14 — المعالجة المؤتمتة
أضاف المرسوم السلطاني رقم 68/2026 تعريفًا للمعالجة المؤتمتة: المعالجة التي تتم باستخدام برنامج أو نظام إلكتروني يعمل بطريقة آلية وتلقائية، إما مستقلًا كليًا دون أي تدخل بشري، أو جزئيًا بإشراف وتدخل بشري محدود. واستبدل بالمادة 14 ثلاثة التزامات:
- على المتحكم والمعالج عند استخدام المعالجة المؤتمتة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحماية خصوصية البيانات الشخصية وسريتها، وعدم الإضرار بصاحبها.
- لصاحب البيانات حق الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة «في جميع الأحوال».
- وعند الاعتراض، يجب إدخال العنصر البشري في مراجعة القرار، وفق ضوابط تبينها اللائحة التنفيذية.
والمخالفة عقوبتها غرامة من 5,000 إلى 10,000 ريال عماني. وبهذا تكون المادة 14 أول قاعدة في القانون العُماني تقول للمنشأة صراحة كيف تشغّل نظامًا يتخذ قرارات آلية. فأداة الموافقة المبدئية على القروض، ومرشّح فرز المتقدمين للوظائف، والشات بوت الذي يلغي الطلبات، كلها صارت خاضعة لها. ويتناول مقال ما الذي غيّره المرسوم السلطاني 68/2026 بقية التعديل.
قانون المعاملات الإلكترونية والوسيط الآلي
حلّ المرسوم السلطاني رقم 39/2025 محل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2008 في أبريل 2025. ويعرّف «الوسيط الإلكتروني الآلي» بأنه برنامج أو نظام يعمل دون تدخل شخص طبيعي. ومادتان منه تهمان الذكاء الاصطناعي.
تعتبر المادة 12 الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا صدرت عن طريق وسيط إلكتروني آلي معتمد للعمل تلقائيًا من قبله. وتجيز المادة 19 إبرام العقود بين وسائط آلية، وكذلك بين وسيط آلي وشخص يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أنه يتعامل مع وسيط آلي.
ومعًا تقولان شيئًا كثيرًا ما يفوت المنشآت: ما يقوله الشات بوت لعميلك يمكن أن يُعامل على أنه صادر عنك، وإن كان معدًّا لقبول الطلبات أو الحجوزات فقد يبرم عقودًا نيابة عنك. ويتناول مقال حين يخطئ الشات بوت المسؤولية التي تترتب على ذلك.
قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2026 يسمّي أنظمة الذكاء الاصطناعي
يعرّف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 في يونيو 2026، الذكاء الاصطناعي وأنظمته، ويُدرج أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن «النظام المعلوماتي». فجرائم الدخول غير المشروع وتجاوز الدخول المصرح به والعبث بالبيانات تنطبق على أنظمة الذكاء الاصطناعي كما تنطبق على أي نظام آخر. وتجرّم المادة 36 أيضًا إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صوتي أو مرئي أو صورة للغير بقصد التشهير أو الإساءة، أيًا كانت الأداة المستخدمة.
السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
أصدرت الوزارة في 2025 السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأُعلنت للعموم في مايو 2025. وبحسب «مسقط ديلي»، تنطبق على جميع الجهات الحكومية وعلى مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لإشراف الجهات المختصة التي تطوّر الذكاء الاصطناعي أو تستخدمه. وتتناول أمن الأنظمة، والامتثال الأخلاقي، والشفافية في القرارات، وحماية خصوصية البيانات، والعدالة والحماية من التحيز، والمسؤوليات القانونية لمن يطوّرون الأنظمة ويشغّلونها.
وتصفها Trowers & Hamlins بأنها إرشاد لا تشريع ملزم للذكاء الاصطناعي. فتعامل معها بوصفها أوضح بيان لما تتوقعه الحكومة العُمانية. وإن كنت تعمل في قطاع منظَّم أو تبيع حلول الذكاء الاصطناعي للحكومة، فتوقع أن يسألك الطرف الآخر كيف تستوفيها.
وهناك أداتان يُستشهد بهما أحيانًا على أنهما تنظيم للذكاء الاصطناعي وليستا كذلك. فالمرسوم السلطاني رقم 50/2026 الصادر في أبريل 2026 أنشأ منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي في مسقط بحوافز المناطق الاقتصادية، ولا يتضمن قواعد للذكاء الاصطناعي. والبرامج الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع أهدافًا للاستثمار والقدرات لا واجبات.
السعودية: مبادئ وإرشادات، والإلزام عبر نظام حماية البيانات
نشرت سدايا مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعاملها المعلقون بوصفها غير ملزمة، إذ لا تحمل غرامات ولا جزاءات. وواصلت سدايا إضافة إرشادات خلال 2026، منها مسودة سياسة للذكاء الاصطناعي المسؤول طُرحت للاستطلاع في أبريل 2026.
أما الطبقة الملزمة فهي نظام حماية البيانات الشخصية. ومسودة تعديلاته المطروحة حتى 5 نوفمبر 2026 تشترط تقييمات أثر حماية البيانات للمعالجة المتعلقة بالتقنيات الناشئة والقرارات المؤتمتة التي تمس حقوق الأشخاص أو مصالحهم. فإن كنت تعالج بيانات مقيمين في السعودية بالذكاء الاصطناعي، فهذا هو الحكم الذي تراقبه. ويتناول مقال ما الذي يتطلبه النظام السعودي من شركة خارج المملكة البقية.
الإمارات: ميثاق، وهيئة جديدة، وقاعدة مركز دبي المالي
نشرت الإمارات في 2024 ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن مبادئه السلامة والخصوصية والشفافية والإشراف البشري والمساءلة. وهو بيان مبادئ لا مجموعة واجبات قابلة للإنفاذ.
وفي يونيو 2026 أعلنت الإمارات عن هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، وتذكر مصادر ثانوية أنها تجمع مكتب الذكاء الاصطناعي ومكتب البيانات. ولم نعثر على نص إنشائها، فتعامل مع صلاحياتها على أنها غير مؤكدة.
وتوجد قاعدتان ملزمتان أصلًا. فالقانون الاتحادي لحماية البيانات يمنح حق الاعتراض على القرارات القائمة على المعالجة المؤتمتة بما فيها التنميط. وداخل مركز دبي المالي العالمي، تنظّم اللائحة 10 منذ 2023 البيانات الشخصية المعالجة عبر الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، وتشترط الإشعار وتقييم المخاطر. ويتناول مقال أنظمة حماية البيانات الثلاثة في الإمارات الاثنين معًا.
قطر: إلزام للمصارف، وإرشاد لغيرها
أوضح أداة قطرية ملزمة للذكاء الاصطناعي أداة قطاعية: إرشادات مصرف قطر المركزي للذكاء الاصطناعي الموجهة للمؤسسات المالية المرخّصة، الصادرة في 2024. وبحسب ملخصات مكاتب المحاماة، تشترط تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب المخاطر، وحوكمة على مستوى مجلس الإدارة، وموافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تشغيل الأنظمة عالية الخطورة. فإن كنت تبني برمجيات لمصرف أو شركة تأمين أو دفع في قطر، فهذه المتطلبات تصلك عبر العميل.
وخارج القطاع المالي، أصدرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إرشادات للتبني والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، ويسري قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية على أي بيانات شخصية ذات صلة.
البحرين والكويت
البحرين. تُلزم السياسة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في 2025 الجهاتِ الحكومية، وتشترط سيطرة بشرية على القرارات ذات الأثر، وتربط استخدام الذكاء الاصطناعي بقوانين حماية البيانات وأمن المعلومات. أما مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه مجلس الشورى في 2024 فلم يكن قد صدر حتى تاريخ كتابة هذا المقال. ويبقى قانون حماية البيانات الشخصية الطبقة الملزمة للشركات الخاصة.
الكويت. لا يوجد في الكويت قانون للذكاء الاصطناعي. وقد طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 2026 مسودة إرشادات لتبني الذكاء الاصطناعي للاستطلاع. ولائحتها لخصوصية البيانات تنطبق على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخّص لهم.
ما الذي يُلزم المنشأة الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم
انزع السياسات جانبًا، تبقَ خمسة التزامات تنطبق في المنطقة بصورة أو بأخرى:
- حماية البيانات. استخدام البيانات الشخصية لتشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو تدريبه يحتاج أساسًا نظاميًا؛ وفي عُمان هو الموافقة الصريحة أو أحد أربعة استثناءات. والقرارات الآلية بشأن الأشخاص صار لها حق اعتراض ومراجعة بشرية في عُمان والإمارات.
- النقل. معظم نماذج الذكاء الاصطناعي تُستدعى عبر واجهات برمجية مستضافة خارج الخليج، وإرسال البيانات الشخصية إليها نقل عابر للحدود بموجب القانون العُماني، وله شروطه. ويعالج ذلك مقال ماذا يفعل الشات بوت ببيانات عملائك.
- المسؤولية عما يقوله نظامك. بموجب قانون المعاملات الإلكترونية العُماني، تُعامل الوثائق الصادرة عبر وسيطك الآلي على أنها صادرة عنك، وقوانين العقود وحماية المستهلك تكمل الباقي.
- السرية. إدخال أسرار تجارية أو ملفات عملاء أو بيانات شخصية في أداة ذكاء اصطناعي خارجية قد يخالف العقود وقانون حماية البيانات وواجب اتخاذ خطوات معقولة لحماية المعلومات السرية. ويتناول مقال سياسة لاستخدام الموظفين لأدوات الذكاء الاصطناعي الجانب الداخلي.
- القواعد القطاعية والقانون الأجنبي. المصارف والصحة والاتصالات تضيف متطلباتها. وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يصل إليك إن استُخدمت مخرجات نظامك في أوروبا، فانظر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي والشات بوت الخليجي.
حد أدنى للحوكمة يصمد أمام القواعد القادمة
لا تحتاج إلى انتظار قانون للذكاء الاصطناعي لتضع الضوابط التي تتقارب عندها كل المسودات:
- حصر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي — ماذا يفعل كل نظام، وأي بيانات يستخدم، ومن يملكه.
- فرز للمخاطر يفصل الأنظمة التي تقرر أمورًا بشأن الأشخاص عن تلك التي تساعد في المحتوى.
- إشراف بشري على كل قرار يحق للشخص الاعتراض عليه، مع توثيق صلاحية المراجع.
- إفصاح للناس حين يتعاملون مع ذكاء اصطناعي.
- سجلات تتيح إعادة بناء ما قرره النظام ولماذا.
- شروط الموردين مفحوصة من حيث التدريب على بياناتك، ومدة الاحتفاظ، وموقع الاستضافة.
وكل بند منها يقابله التزام قائم في مكان ما في الخليج، ولهذا فهو استثمار آمن قبل صدور أي قانون للذكاء الاصطناعي.
أسئلة شائعة
هل لدى عُمان قانون للذكاء الاصطناعي؟ ليس قانونًا عامًا. والقاعدة الملزمة الأقرب إلى الذكاء الاصطناعي هي المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية المعدّل، النافذة منذ 7 سبتمبر 2026، وتمنح حق الاعتراض على القرارات المؤتمتة وتشترط المراجعة البشرية. أما سياسة الوزارة للاستخدام الآمن والأخلاقي فترسم التوقعات، ويصفها المختصون بأنها إرشاد.
هل سياسة الذكاء الاصطناعي العُمانية إلزامية للشركات الخاصة؟ تنص السياسة على أنها تنطبق على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لإشراف الجهات المختصة. وتوصف عمومًا بأنها إرشاد لا تشريع، ولم نجد عقوبة مرتبطة بها. والالتزامات الملزمة لمعظم الشركات الخاصة تأتي من قوانين حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية والجرائم المعلوماتية.
أي دول الخليج تنظم الذكاء الاصطناعي بأشد صورة؟ لا توجد في أي منها قاعدة تشريعية خاصة بالذكاء الاصطناعي تشمل الشركات الخاصة عمومًا. وأشد قاعدة قطاعية ملزمة هي إرشادات مصرف قطر المركزي للمؤسسات المالية، وأشد قاعدة محصورة جغرافيًا هي اللائحة 10 داخل مركز دبي المالي العالمي.
هل عليّ إخبار العملاء بأنهم يتحدثون إلى شات بوت؟ لم نجد في القوانين الخليجية التي راجعناها نصًا عامًا بذلك، وإن كان مركز دبي المالي يشترط الإشعار للأنظمة المستقلة التي تعالج بيانات شخصية. ويشترطه قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي إن كان مستخدموك في أوروبا. وفعله في كل مكان رخيص، ويمنع تضليل العملاء، ويخدم حق الاعتراض في القانون العُماني المعدّل.
هل أستطيع استخدام بيانات العملاء لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي؟ فقط بأساس نظامي لهذا الغرض. وفي عُمان يعني ذلك موافقة صريحة تشمل الغرض، أو أحد أربعة استثناءات محددة لا يناسب تدريب النماذج معظمها. وإن كان النموذج مستضافًا في الخارج فقواعد النقل تنطبق أيضًا. استشر مختصًا قبل بناء مسار تدريب على بيانات العملاء.
يعرض هذا المقال الموقف وفق القوانين والسياسات النافذة، والمسودات المطروحة للاستطلاع، في 21 أكتوبر 2026، تاريخ نشره، وهو ليس استشارة قانونية. وقد تغيّرت قواعد الذكاء الاصطناعي في الخليج مرارًا خلال 2026؛ تحقق من وضعك لدى مستشار مؤهل في كل دولة معنية.
المصادر: المرسوم السلطاني 68/2026 بتعديل قانون حماية البيانات الشخصية · المرسوم السلطاني 39/2025 — قانون المعاملات الإلكترونية · المرسوم السلطاني 61/2026 — قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات · مسقط ديلي — سياسة الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي · Trowers & Hamlins — البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي في عُمان، يونيو 2026 · Bird & Bird — متابعة تنظيم الذكاء الاصطناعي: السعودية · Pinsent Masons — ميثاق الذكاء الاصطناعي الإماراتي · Pinsent Masons — إرشادات مصرف قطر المركزي · هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين — السياسة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تُدخل الذكاء الاصطناعي في عملياتك؟ تبني «ذوات» حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع المراجعة البشرية والإفصاح والسجلات مصممة فيها، لتكون الأنظمة جاهزة للقواعد حين تصل. احجز مكالمة.